جريدة الإقتصادية - غزة-صلاح أبوحنيدق
سريعاً ما بدت ملامح الفساد التي تركتها ألية المبعوث الدولي للشرق الأوسط روبرت سيري لإعادة الإعمار تظهر جلياً على تجارة الإسمنت في قطاع غزة عبر بيع بعض الموزعين لـ”كابونة” الإسمنت المخصصة للمتضررين بأسعار أعلى من المعلن عنها من قبل وزارتي الأشغال والإسكان العامة والاقتصاد الأمر الذي أثار تذمر كثير من المواطنين.
وأظهرت عدد من المقابلات الميدانية المسجلة التي أجرتها “الاقتصادية” لعدد من نقاط التوزيع أن غالبية الموزعين يبيعون الإسمنت للمتضررين عبر نظام “الكابونة” بأسعار تتراوح ما بين 27-30شيقل للكيس الواحد في حين أن السعر الرسمي يبلغ 26شيقل.
وكانت وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة باشرت بتوزيع “كوبونات” كميات الاسمنت اللازمة لإعادة إعمار مئات المنازل المدمرة جزئيا، وفق آلية المنسق الخاص للأمم المتحدة روبرت سيري حيث بلغ عدد المستفيدين منذ بداية عمليات التوزيع في 27 من نوفمبر من العام الماضي حتى أخر كشف وزع بتاريخ 28من يناير السنة الحالية 45428 مستفيد.
وحسب ما بينت المقابلات فإن الموزعين يزيدون على السعر المعتمد من وزارتي الأشغال والاقتصاد ما بين الـ60و80 شيقل على كل طن إسمنت الذي يبلغ سعره الرسمي 520شيقل.
ومن المفترض أن يكون لدى التاجر حسب ألية سيري ألف طن، ويبيع يومياً مئتي طن فيتبقى لديه 800 طن، وفي اليوم التالي تصل إلى مخزنه 200 طن أخرى ليحافظ على الدوام على مخزون يقدر بـ 800 طن.
ويبدي عدد من المتضررين تذمرهم جراء عدم إلتزام الموزعين بأسعار الإسمنت المعلنة من وزارتي الأشغال والإسكان العامة والاقتصاد.
ويقول المتضرر محمد أبومحيسن إن أسعار الإسمنت عبر نظام “الكابونة” تتفاوت من موزع لأخر في غزة على الرغم من تحديد وزارة الاقتصاد لها مسبقاً بواقع 520 شيقل للطن الواحد.
ويوضح أبومحيسن أنه” تفاجأ بأن سعر كيس الإسمنت لدى الموزعين يختلف عما أعلنته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني بفارق 2شيقل لكل كيس”.
ويبين أنه “عند سؤاله للموزع عن سبب الإختلاف في الأسعار رد عليه أنه يبيع حسب السعر الرسمي ويدفعون بدل شحن ونقل”.
وفي السياق يقول المتضرر أبو محمد حلس إن عمليات بيع الإسمنت تشهد عمليات فساد واسعة حيث أن لجأ لشراء الإسمنت من الموزع المعتمد (ش-ش) بـ27شيقل للكيس الواحد بدلاً من 25 شيقل حسبما حددت وزارة الاقتصاد.
ويضيف حلس أنه تسلم كابونة إسمنت بـ40 كيس إسمنت إشتراها من الموزع بـ1200شيقل أي بفارق 60 شيقل عن السعر الرسمي المعلن من الوزارة.
من جهته يقول وكيل وزارة الاشغال العامة والإسكان بغزة ناجي سرحان إن وزارته متوافقة مع وزارة الاقتصاد بغزة على سعر موحد للإسمنت المقدر بـ520 شيقل للطن الواحد.
ويضيف سرحان لـ”الاقتصادية” أن “كيس الإسمنت من المفترض أن يصل للمتضرر عبر الكابونة بـ26شيقل حسب مع تم التوافق عليه مع الاقتصاد”.
ويشير إلى أن “الوزارة وصلها عدد من الشكاوي حول تجاوزات في عمليات بيع الإسمنت وتواصلنا مع وزارة الاقتصاد لضبط التجاوزات بالأسعار في السوق المحلي”.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة سند لؤي قواس، أكد أن الشركة عملت مع وزارة الاقتصاد الوطني ودعمت توجهاتها في تحديد أسعار الإسمنت في قطاع غزة في سبيل محاربة ومواجهة السوق السوداء لبيع الإسمنت في القطاع.
وقال قواس في بيان صحفي: “إن سعر طن الإسمنت للمستهلك هو 520 شيقلاً، فيما أن سعر كيس الإسمنت 26 شيقلاً، وهذه الأسعار أقرت بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الوطني، وما يعلن من أسعار في السوق السوداء لا علاقة لنا به، وإنما هو استغلال من قبل بعض التجار في قطاع غزة لحاجة المواطنين “.
وأوضح “بمجرد الإعلان عن آليات صرف مواد البناء للمستهلكين، فإننا سنحرص، في سند، على إدخال كميات ضخمة من الإسمنت بحيث تهوي أسعار السوق السوداء، فبذلك سيصل الإسمنت لكل مستهلك بسعره الطبيعي والمعلن عنه من قبل الشركة”.
وحاولت الاقتصادية التواصل مع جهات الاختصاص في دوائر حماية المستهلك التابعة لوزارة الاقتصاد إلا أنها لم تتلقى أي رد على اتصالاتها.
إرسال تعليق