تهاوت أسعار الأسهم في البورصة اليونانية بعدما خسرت 4 في المائة من قيمتها إثر فشل الحكومة اليونانية ووزراء مالية الاتحاد الاوروبي في التوصل إلى اتفاق جديد حول أسلوب سداد مديونية اليونان.
وتراجعت أسعار أسهم البنوك اليونانية بنحو 9 في المائة بينما زادت قيمة الإقراض الحكومي.
وفي الوقت ذاته تراجعت الأسهم في أغلب البورصات الأوروبية حيث خسر مؤشر كاك الفرنسي 40 نقطة متراجعا بنسبة تصل إلى 1.2 في المائة.
أما بورصة لندن فشهدت تراجع مؤشر فوتسي مائة نقطة ليخسر المؤشر ما يعادل ثلاثة أعشار في المائة من قيمته الإجمالية.
وتوقفت مساء الإثنين المحادثات بين اليونان ووزراء المالية في الاتحاد الأوروبي، ووصفت إثينا عرض الاتحاد الأوروبي لتمديد الاتفاق السابق بين الطرفين بأنه "سخيف".
وتطالب اليونان بمراجعة شروط تسديد ديون تبلغ 240 مليون يورو.
وقال وزير المالية اليوناني يانس فاروفاكيس : "أوروبا ستجد في اليومين المقبلين الصياغة المثلى التي تلبي رغبات اليونان والاتحاد الأوروبي".
وكانت الحكومة اليونانية المنتخبة مؤخرا قد تعهدت بالتوصل لاتفاق جديد مع المقرضين لتسهيل الأعباء المالية على المواطنين.
من جانبه، حذر وزير المالية الهولندي اليونان من أن الاتفاق الحالي بين الطرفين ينتهي خلال أيام وهي الأيام المتبقية للتوصل إلى اتفاق جديد.
وعبر الوزير الهولندي عن أمله في أن تطلب الحكومة اليونانية تمديد العمل بالاتفاق المؤسس لبرنامج الإعانة الحالي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وينتهي برنامج الإعانة الحالي في 28 فبراير/ شباط الجاري لكنه مرتبط بأسلوب صارم للسداد ويفرض إجراءات تقشف حادة على الحكومة اليونانية.
ورغم حاجة اليونان لمزيد من القروض وبالتالي إقرار اتفاق جديد بين الطرفين إلا أن الحكومة تحاول التوصل إلى شروط أفضل في ناحية السداد.
إرسال تعليق